Warning: file_put_contents(/var/www/virtual/sites.birzeit.edu/htdocs/nzitce/bsc/templates/jsn_metro_pro/template.defines.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/virtual/sites.birzeit.edu/htdocs/nzitce/bsc/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 421
Business Startup Website - الأشكال القانونية للمشروع

الأشكال القانونية للمشروع

يعد اختيار الشكل القانوني للمشروع - الشركة من القرارات المهمة التي تواجه رواد الأعمال ، وذلك لارتباط القرار بتحديد المسؤولية القانونية في مختلف المعاملات سواء بين المساهمين أو الشركاء أو بين الإدارة والعاملين، أي من المسؤول قانونياً أمام الغير عن المعاملات التي تتم في المشروع ، كالدائنين أو العملاء أو الموردين.

عند الإنتهاء من تحديد الشكل القانوني للمشروع لا بد من القيام بتسجيل الشركة مع الجهات المسؤولة. ولكل دولة قانون ينظم الأعمال التجارية فيها من حيث الأشكال القانونية للشركات والقواعد التي تحكم المعاملات التجارية.

أضغط هنا لإنزال قائمة المحتويات للدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين ، وهو من منشورات معهد الحقوق-جامعة بيرزيت 

وفي فلسطين يتم تسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني

للتعرف إلى متطلبات تسجيل الشركات اضغط هنا                      للوصول إلى نماذج تقديم الطلبات اضغط هنا

للإطلاع على  قانون الشركات في فلسطين اضغط هنا                 لإنزال دليل خدمات الجمهور اضغط هنا 

 

وتتوفر البدائل القانونية التالية للمشاريع الريادية:

المشروع الفردي

المشروع الفردي هو المشروع الذي يمتلكه شخص واحد ويديره بنفسه كمشروع محل لبيع برامج كمبيوتر ، أو محل لبيع أجهزة الموبايل أو مطعم، أو منجرة وغيرها. إذ يقوم المالك بتدبير المال اللازم  وباستئجار أو بناء المكان وتسجيله لدى الدوائر الرسمية. كما ويتحمل مسؤولية تجهيز المشروع بالمواد والمعدات المطلوبة، وتوظيف من يساعده على العمل فيه والإعلان عن افتتاحه ومباشرة العمل. ويتحمل وحده المسؤولية عن نجاح أو فشل المشروع.

يمتاز هذا النوع من المشاريع بسهولة تشكيله لحاجته إلى رأس مال قليل نوعاً ما. كما ويسهل تسجيله من الناحية القانونية. يمتلك صاحب المشروع حرية اتخاذ القرار .

أما محددات المشروع الفردي:

صعوبة الحصول على التمويل في حالة التوسع إذ تحجم البنوك عن إقراض صاحبه لعدم وجود ضمانات كافية في كثير من الأحيان

ملاحقة الدائنين للأموال الخاصة لصاحب المشروع  في حالة عدم كفاية أموال المشروع لتسديد مستحقاتهم.

ارتباط استمرارية المشروع بحياة صاحبه ففي حالة وفاته قد ينتهي المشروع.

الشركة العادية العامة

الشركة العادية العامة وتسمى أيضا شركة التضامن (الشركات العائلية)

وهي الشركة التي يتم إنشاؤها باتفاق شريكين أو أكثر بحيث لا يتجاوز عدد الشركاء فيها عشرين شخصاً، تكون مسؤوليتهم جميعهم بالتضامن والتكافل أمام الغير في حالة تصفية الشركة، أو مطالبة الدائنين بديونهم. بمعنى أنه يحق للدائنين الرجوع لأي شريك من الشركاء بدون استثناء في حالة عدم التزام الشركة بالسداد أو عدم قدرتها على السداد. ولكن لا يجوز  لدائن شركة التضامن الرجوع إلى الأموال الخاصة قبل الرجوع إلى أموال الشركة.

. يتم تأسيس الشركة العادية العامة يموجب عقد مكتوب يتضمن أسماء الشركاء وعناوينهم، ومركز الشركة الرئيس ونوع الشركة وغايتها ومقدار رأس المال، وحصة كل شريك فيه، وكيفية إداراتها وأسماء الشركاء المفوضين بإدارة الشركة والتوقيع على المعاملات فيها وكيفية انتقال الحصص، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، إلى غير ذلك من الأمور التي تخص المشروع المنوي تحقيقه ، والشروط التي اتفق عليها الشركاء. ومن الضروري أن يشتمل العقد على تنظيم وضع الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو فقد أهليته إذا رغب الشركاء في استمرار الشركة فيما بينهم رغم ذلك. وتعد معاصر الزيتون المتواجدة في كل قرية فلسطينية مثالا على شركات التضامن.

يمتاز هذا النوع من الشركات بسهولة تكوينه حيث يتطلب قدراً محدوداً من الإجراءات القانونية وسهولة الحصول على التمويل في حالة التوسع نظراً لوجود عدد من الشركاء مقارنة مع المشروع الفردي.

أما محددات الشركة العادية العامة:

احتمال ارتباط استمرارية المشروع بانسحاب أحد الشركاء أو وفاته.

صعوبة نقل الملكية حيث يتطلب ذلك موافقة جميع الشركاء.

إجراءات تسجيل الشركة العادية : الرجوع إلى دليل خدمات الجمهور

 

الشركة العادية المحدودة


هي التي تشمل نوعين من الشركاء: الأول شريك عام او أكثر مسؤولين بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها والثاني شريك أو أكثر محدود المسؤولية. كل منهم مسؤول برأس ماله الذي يدفعه في الشركة.

الشريك أو الشركاء المحدودون مسؤوليتهم محدودة بقدر حصتهم. ويمنع ورود أسماءهم في عنوان الشركة ويحظر تدخلهم في إدارة شؤونها. أمَّا إذا اشتركوا في إدارة أمورها، فيكونوا مسؤولين عن جميع الديون والالتزامات التي تحملها الشركة أثناء اشتراكهم في إدارتها .

إجراءات تسجيل الشركة العادية المحدودة : الرجوع إلى دليل خدمات الجمهور

شركة مساهمة خاصة محدودة المسؤولية

الشركة المساهمة الخاصة المحدودة المسؤولية  كثيرة الإنتشار في الحياة العملية في فلسطين إذ يفضلها أصحاب المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ويكون عدد أعضائها ما بين شخصين إلى خمسين شخصاً.و يتألّف رأس مالها من أسهم لا تُطرح للاكتتاب العام.وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأس مال الشركة . والذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمم المالية لكل مساهم وتعد الشركة وحدها بموجداتها وأموالها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها. وتقتصر مسؤولية المساهمين عن خسائر الشركة والتزاماتها على مقدار مساهمتهم فيها.  ويجب أن لا يقل رأس مال الشركة عن عشرة آلاف دينار.

ويتولى إدارة الشركة هيئة عامة مكونة من جميع الشركاء. ولابد من الإتفاف على طريقة إدارة الشركة، وصلاحية المدير وشروط التنازل عن الحصص في الشركة وإجراءات ذلك وعلى كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر بين الشركاء وإجتماعات الهيئة العامة للشركاء، وإجراءات عقدها . وينصح بوضع قواعد وإجراءات تصفية الشركة إذا لزم الأمر. وإذا توفي أحد الشركاء تنتقل حصته إلى ورثته.

إجراءات تسجيل شركة مساهمة خاصة: الرجوع إلى دليل خدمات الجمهور


شركة مساهمة عامة محدودة

تعد شركات المساهمة العامة المحدودة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني وأهم أنواع الشركات من الناحية الاقتصادية. فهي بقدرتها على تجميع رؤوس الأموال الضخمة تستطيع القيام بمشاريع استثمارية تجارية وصناعية كبيرة. تسهم في التطور الاقتصادي من خلال زيادة معدل تشغيل الأفراد في المجتمع  وبالتالي تقليص البطالة .ويشمل التعريف  النشاطات المتعلقة بالبنوك والشركات المالية والتأمين والشركات ذات الامتياز.

ويتألف رأس مال الشركات المساهمة العامة المحدودة  من أسهم قابلة للتداول وتُطرَح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأس مال الشركة.  فذمة الشركة مستقلة عن ذمم الشركاء، ويقتصر فقط على رأس مال الشركة، فإذا استغرقت ديون الشركة أموالها لا تتعدى خسارة الشريك المبلغ الذي دفعه.

أوجَبَ المُشرِّع أن يكون للشركة المساهمة العامة مجلس إدارة ا يقل عدد أعضاؤه عن خمسة ولا يزيد عن أحد عش. كما نظم هيئات عدة تتولى الرقابة والإشراف عليها وهي الهيئة العامة العادية والهيئة العامة الغير عادية ومدققو الحسابات فضلاً عن الرقابة الحكومية من قبل مراقب الشركات. يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة، ومدة المجلس لا تزيد عن أربع سنوات، تنتهي بانتخاب مجلس جديد. أجاز القانون بعد موافقة الوزير بزيادة عدد أعضاء المجلس عن الحد المطلوب. أما في قطاع غزة، فيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضاؤه عن اثنين دون وضع حد أعلى.

لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي تكفل العمل في الشركة وفقاً لغاياتها، أما رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة فعليه أن ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيها. يجب أن لا يقل عدد مؤسسي الشركة عن سبعة أشخاص ولا يجوز أن تزيد مساهمة المؤسس الواحد منهم عن 10% من رأس المال.

على المؤسسين في الشركة المساهمة أن يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأس مالهم، ويُطرح ما تبقَّى من رأس مالها للاكتتاب العام، ويستطيع أي مساهم التخلص من ملكيته لها ببيع الأسهم في السوق المالي . أما السهم التأسيسي فيحظر التصرف فيه قبل مرور سنتين على الأقل على منح الشركة حق الشروع في العمل.

يتم انتخاب الأعضاء من قبل الهيئة العمومية، وبالاقتراع السِّري، والتي تقوم بدورها بانتخاب الأعضاء لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب العضو، ولم يحدد القانون عدد المرات التي يمكن أن يعاد فيها انتخاب الشخص عضواً في المجلس..

إجراءات تسجيل الشركة المساهمة العامة المحدودة : الرجوع إلى دليل خدمات الجمهور

أنواع أخرى



الشركات المدنية

وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص المهني المتكامل أو المماثل وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية. يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة أو خروج شركاء منه ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.  يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليه في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين الأنظمة الخاصة بها.

إذا كان جميع الشركاء في الشركة من أصحاب مهنة واحدة وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الأعمال والأنشطة المتعلقة والمرتبطة بتلك المهنة فيجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الداخلي على أي أحكام خاصة لإدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو تنظيم انتقال ملكية الحصص، أو الأسهم فيها، ووضع القيود اللازمة لذلك أو وضع أحكام خاصة لأي مسائل أخرى متعلقة بالشركة.

الشركات غير الربحية

يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح تتخذ شكل الشركة المساهمة الخصوصية في سجل خاص يُسمَّى( سِجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح). وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها والأعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والوفاة، والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ج. الشركة القابضة:

هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية او الإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة وذلك بإحدى الطرق التالية:

أن تمتلك أكثر من نصف رأس مالها.

أن يكون لها السيطرة الكاملة على تأليف مجلس إدارتها.

لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في الشركات العادية العامة أو في الشركات العادية المحدودة.

يحظر على الشركة التابعة تملك أسهم في الشركة القابضة.

تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة الشركة التابعة.

يجوز للشركة القابضة تأسيس شركة أو شركات مساهمة عامة أو خصوصية تابعة لها.

على الشركة القابضة إضافة عبارة ( شركة قابضة) على جانب اسم الشركة في جميع أوراقها وإعلاناتها وأية وثائق أخرى صادرة عنه.

تنحصِر غايات الشركة القابضة بما يلي:-

 إدارة الشركات التابعة لها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.

استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.

تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

تملُّك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المالية واستغلالها والتعاقد بخصوصها للشركات التابعة لها أو لغيره.

الشركات الأجنبية المساهمة والعادية

ينبغي على الشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة نشاطها في فلسطين أن تسجِّل وفقاً للشروط التي ينظمها القانونان اللذان يلزمان الشركة الأجنبية بإبراز كافة قيودها وأوراقها واسمها واسم البلد التي تأسست فيه.

لم يضع القانونان حداً أعلى أو أدنى لمساهمة الأجنبي في رأس مال الشركات المؤسسة حتى تصبح الشركة أجنبية وهذا يعني أنه بمقدور الأجانب تملك كامل الحصص في الشركات.

ولكن في الشركات المساهمة العامة، قيّد قانون 1964 على المؤسسين بحيث منعهم من تغطية ما يزيد على 75% من رأس مال الشركات التي تكون غايتها إقامة مشاريع صناعية يزيد رأس مالها على 150 ألف دينار والتي يشترك في تأسيسها أجنبي. 



Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4   . تنظيم عقد الشركة: تأسيس الشركة العادية العامة يتم بموجب عقد مكتوب يتضمن أسماء الشركاء، ونوع الشركة وغايتها ومقدار رأس المال، وحصة كل شريك فيها وكيفية إداراتها وكيفية انتقال الحصص، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، إلى غير ذلك من الأمور التي تخص المشروع المنوي تحقيقه ، والشروط التي اتفق عليه الشركاء. ومن الضروري أن يشتمل العقد على تنظيم وضع الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو فقد أهليته إذا رغب الشركاء في استمرار الشركة فيما بينهم رغم ذلك.

 

Go to top